چندی پیش، شركت مخابرات استان تهران طی نامه ای به اداره نگهداری و پشتیبانی فنی سیستم های انتقال – واگذاری مدارات، از اداره مذكور خواسته تا ارتباط 8 شركت از 11 شركت خصوصی انتقال داده ها (PAP) را قطع كند. در این نامه دلیل این امر، عدم پرداخت بدهی مشتركین PAP ذكر شده است. این نامه حاوی فهرستی از نام 8 شركت و مبلغ بدهی آن ها به مخابرات استان تهران است. این نامه پس انتشار در مطبوعات كشور سر و صدای زیادی به راه انداخت كه دامنه آن به اولین نشست مطبوعاتی هیئت مدیره شركت مخابرات ایران هم رسید. در این نشست كه روز شنبه 13 شهریور در هتل سیمرغ برگزار شد، پس از این كه موضوع این نامه از آقایان فیضی؛ مدیرعامل و سید هاشمی؛ نایب رئیس هیئت مدیره شركت مخابرات ایران پرسیده شد، آنچه ایشان گفتند و آنچه پیش تر در واكنش به این خبر از طرف مخابرات ایران در مطبوعات منكعكس شد این بود كه این نامه صرفا ماهیت هشدار داشته و این هشدار به معنی قطع ارتباط نیست. مشابه این پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و شركت مخابرات استان تهران هم اطلاع رسانی شد.
انعكاس این خبر از نظر شركت مخابرات ایران كار صحیحی نبوده به طوری كه هم فیضی و هم سید هاشمی نارضایتی خود را در این باب اعلان كردند و كار به جای رسید كه سیدهاشمی با روایت داستانی از صدر اسلام، از خبرنگاران خواست تا به این حواشی «بی اهمیت» نپردازند. آنچه از قول ایشان حواشی بی اهمیت خوانده شده، روندی است كه از سوی اپراتور غالب به بخش خصوصی اعمال می شود و به محض درج خبری در این مورد در مطبوعات، واكنش طرف مقابل، بایكوت كردن رسانه، قطع آگهی و اقداماتی است كه به قول فیضی خود روزنامه نگاران می دانند كه این اقدامات تنبیهی چیست.
در حرف آری، در عمل نه!
اما در مورد نامه موصوف، آن چه در میان مبالغ بدهی قید شده، جالب توجه است تفاوت بسیار زیاد مبالغی است كه تحت عنوان بدهی شركتهای بخش خصوصی از اداره حسابداری كل مخابرات منطقه غرب استان تهران در این فهرست آورده شده است.
كمترین مبلغ بدهی این شركت ها، 18 هزار تومان بوده و بیشترین آن 40 میلیون تومان است. در این بازه نسبتا بزرگ، ارقامی چون 500 هزار تومان و 9 میلیون تومان هم به چشم می خورد.
میانگین مجموع بدهی ها برای 8 شركت خصوصی PAP چیزی در حدود 16 میلیون تومان می شود و این عدد در مقابل میانگین گردش مالی مجموع این شركت ها با شركت مخابرات استان تهران عدد بزرگی نیست. سئوال اینجا است كه چگونه شركت هایی كه هركدام در ماه تا 150 میلیون تومان گردش مالی با شركت مخابرات استان تهران دارند، به اینگونه از طرف این شركت، از بابت قطع ارتباط تهدید می شوند؟
نكته بعدی این است كه به فرض كه تهدید به قطع ارتباط كاری منطقی باشد، آیا شركتی كه 18 هزارتومان بدهی دارد و با شركتی كه 40 میلیون تومان بدهی دارد، مشمول یك برخورد قرار می گیرند؟
در این نامه كه توسط یك منبع آگاه در اختیار تلنا قرار گرفته، زیر نام مبارك خداوند، حدیثی از پیغمبر اسلام ذكر شده است و درست زیر این حدیث، دستور قطع ارتباط شركت هایی كه بدهكار خوانده شده اند مكتوب شده.
از حیث ارتباط و تناقض ارتباط آن چه مسئولان شركت مخابرات استان تهران در این نامه خواسته اند با آن چه این حدیث به ما می گوید، متن این حدیث آورده می شود:

آیا این خوش خویی شامل حال شركت های بخش خصوصی شده است؟ آیا تهدید به قطع ارتباط پورت هایی كه هم اكنون دایر است و كاربر از آن استفاده می كند خوش خویی است؟
آیا تا زمانی كه انحصار سیم مسی در دست شركت مخابرات ایران است، و شركت های خصوصی حتی برای رفت و آمد به مراكز مخابراتی مورد بی مهری قرار می گیرند، چیزی به نام خوش خویی معنی پیدامی كند؟
نمودهای كج خلقی
• چندی پیش شركت مخابرات ایران طی اقدامی كاملا یكطرفه، نصف مبلغ ودیعه خطوط E1 را به هزینه تبدیل كرد. ودیعه پولی است كه نزد شركت مخابرات به امانت می ماند و قابل استرداد است اما هزینه قابل استرداد نیست. مسئولان شركت مخابرات ایران با درشت نمایی كاهش 50 درصدی «هزینه» لینك های E1 ، این اقدام را در جهت بخش خصوصی، مثبت نشان دادند در حالی كه پس از اعتراض شركت های ISP و PAP ، داوود زارعیان؛ مدیر روابط عمومی شركت مخابرات ایران گفت: مخابرات كاملا طبق قانون عمل می كند و در مقررات و آیین نامه های موجود افزایش تعرفه های1 E غیر قانونی عنوان نشده است. در حال حاضر مبلغ پیش پرداخت برای تقاضای اولیه طبق تعرفه های جدید كاهش پیدا كرده است و شركت های اینترنتی باید از این مساله راضی باشند.
اما هیچ مسئولی در این مورد توضیحی نداد كه تكلیف 1 میلیون و پانصد هزارتومانی كه طبق قرارداد، جزئی از ودیعه بوده و اكنون هزینه شده چیست.
صابر فیضی در نشست روز 13 شهریور گفت كه: برخی از شركت های بخش خصوصی این لینك ها را ماهی 25 هزار تومان كرایه كرده بودند و به شركت های خصوصی كوچكتر ماهی 120 هزار تومان به صورت بازار سیاه كرایه می داند و پس از تغییر آبونمان مشكل بازار سیاه بوجود آمده حل شده.
اما هنوز هم تكلیف 3 میلیون تومان ودیعه ای كه حالا 50 درصد آن قابل استرداد نیست، مشخص نشده. رقم ودیعه ای كه به هزینه تبدیل شده، در محموع رقم كوچكی نیست و این مسئله از روزی كه مطرح شده تا كنون شفاف نشده كه بالاخره تكلیف پولی كه زمانی به عنوان ودیعه گرفته شده چیست؟
در این خصوص مدیر بخش فناوری مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصمیم اخیر مجمع شركت مخابرات مبنی بر تغییر تعرفه خطوط E1 را مغایر با اصلاحیه ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه دانست گفت براساس این ماده هر گونه تغییری در تعرفه خدمات عمومی باید در قالب لایحه تا شهریور ماه هر سال توسط دولت به مجلس ارایه شود تا در صورت تصویب در قانون بودجه سنوات بعدی موضوع تغییر تعرفه لحاظ شود.
• طبق آمار ماه گذشته، حدود 1 میلیون پورت اینترنت پر سرعت در سراسر ایران، توسط همین بخش خصوصی كه مورد كج خلقی شركت مخابرات ایران واقع می شود، نصب شده است كه حدود 500 هزار پورت از مجموع كل، دایر است. همچنین طبق همین آمار كه روابط عمومی گروه شركت های انتقال داده های ندا (PAP) منتشر كرده، 40 درصد از كل كاربران اینترنت پرسرعت، تهرانی هستند.
شاید كاربران انتهایی اینترنت پرسرعت و تعداد زیادی از مردم به این حقیقت واقف نباشند كه گرچه در حال حاضر اكثر كاربران اینترنت از خدمات شركت های خصوصی استفاده می كنند و مطالبات به حق خود را از این شركت ها می خواهند اما كل روند فعالیت شركت های بخش خصوصی در زمینه اینترنت به دلیل انحصار سیم مسی شركت مخابرات ایران، رابطه تنگاتنگی با دولت و مخابرات دولتی تازه خصوصی شده دارد.
آماری كه چندی پیش منتشر شد و بازخورد آن در مطبوعات كشور بسیار چشمگیر بود هم از توسعه و هم از بلاتكلیفی خبر می دهد.
این سئوال كه چرا با وجود نصب بیش از 1 میلیون پورت و تجهیزات اینترنت ADSL ، تنها 500 هزا نفر در حال حاضر اینترنت پر سرعت دارند می تواند بیانگر اهمیت رفتار كج خلق وار شركت مخابرات ایران با بخش خصوصی باشد.
• چندی پیش خبری منتشر شد كه شركت ارتباطات زیر ساخت، برای هزینه پهنای باند شركت های بخش خصوصی، 20 درصد تخفیف محاسبه می كند و این تخفیف از اول سال جاری برای این شركت ها محاسبه خواهد شد. وزیر فاوا در سخنان خود این تخفیف را مشروط به كاهش قیمت ارئه اینترنت ADSL دانست.
مهندس محمود خسروی، مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به مشروط كردن تخفیف قیمت پهنای باند به خبرنگاران گفت كه از نظر زیرساخت، شرط و شروطی برای تخفیف وجود نداشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی در این مورد مسئول رسیدگی است.
مهندس سبوحی از سازمان تنظیم مقررات هم این تخفیف را مشروط به كاهش قیمت اینترنت شركت های خصوصی دانست.
از طرفی دیگر خود این شركت ها می گویند كه با احتساب 20 درصد تخفیف پهنای باند شركت ارتباطات زیرساخت كه هنوز برای هیچ شركتی اعمال نشده، و با درنظرگرفتن تورم و بالارفتن هزینه های سربار شركت های PAP، تخفیف 20 درصدی مذكور با افزایش هزینه های سربار خنثی می شود و تخفیف در قیمت تمام شده عدد بسیار ناچیزی می شود و عملا آن چه می ماند، ثبات قیمت تمام شده اینترنت به قیمت سال گذشته با حفظ و ارتقای كیفیت خدمات ارائه شده است.
هدف چیست؟
یكی از معیارهای توسعه، شاخص ضریب نفوذ اینترنت است. امروزه منظور از ضریب نفوذ اینترنت، اینترنت پر سرعت است. اختلاف نظر در باره عدد ضریب نفوذ اینترنت در ایران چیز عجیبی نیست. اعداد مختلفی برای ضریب نفوذ اینترنت در ایران برای یك دوره مشخص وجود دارد.
آنچه در این میان اهمیت دارد این است كه عدد ضریب نفوذ در ایران با احتساب ارتباط های دایل آپ بدست می آید و اگر بخواهیم از آخرین آمار روابط عمومی شركت های ندا و طبق روند امروزی سایر كشورها و حتی كشورهای حوزه خاور میانه، ضریب نفوذ اینترنت را پیداكنیم حاصل كار چیزی بسیار كمتر از تمام اعداد و ارقام ارائه شده در این خصوص است.
طبق آمار ماه گذشته، حدودا 500 هزار نفر از كل جمعیت 70 میلیونی ایران، اینترنت پر سرعت دارند. به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران 7/0 درصد – عددی كمتر از 1 درصد – می شود.
با توجه به عدد ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت كشور و اهمیت آن به عنوان یك شاخص توسعه، آیا به همین میزان كه عدم همكاری مناسب شركت مخابرات ایران با شركت های بخش خصوصی فعال در حوزه اینترنت پرسرعت می تواند ایران را از رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور -كه جایگاه دوم ایران را در منطقه هدف گذاری كرده – دور كند، كمك و تعامل با بخش خصوصی نمی تواند در ارتقای كشور ما موثر باشد؟

بر اساس گزارش جديدي كه از سوي گروه مشاوره بوستون منتشر شده، شمار كاربران اينترنت در بازارهاي نوظهور شامل برزيل، روسيه، چين، هند و اندونزي تا سال 2015 تقريبا دو برابر مي‌شود.

بنا بر ارزيابي‌هاي اين گزارش، چين، هند، برزيل، روسيه و اندونزي كه از سوي اين گروه، كشورهاي BRICI نام گرفته‌اند و 45 درصد از جمعيت جهان و 15 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني را تشكيل مي‌دهند، در عرض پنج سال آينده 1.2 ميليارد كاربر خواهند داشت كه بيش‌تر از 610 ميليون نفر در سال 2009 خواهد بود.

بر اساس گزارش اتحاديه جهاني مخابرات، نابرابري جهاني بسياري از نظر هزينه دسترسي به اتصال اينترنت پرسرعت ثابت وجود دارد.

سه بازار آسيايي در ميان پنج اقتصاد برتر جهان كه ارزان‌ترين دسترسي به پهناي باند ثابت در سال 2009 را داشتند، قرار دارند.
ماكائو كه سرويس پهناي باند ثابت آن 3/0 درصد متوسط درآمد ماهانه يك شهروند قيمت دارد، ارزان‌ترين در جهان است؛ اين منطقه ويژه اداري چين، در سال گذشته ضريب نفوذ پهناي باند 42/23 درصد داشت.
هنگ‌كنگ كه منطقه ويژه اداري ديگر چين است و دسترسي به پهناي باند در آن 49/0 درصد دستمزد ماهانه يك شخص قيمت دارد، در مكان سوم قرار دارد، اما در زمينه دسترسي، هنگ كنگ با ضريب نفوذ 34/29 درصد در جايگاه نخست قرار گرفته است.
سنگاپور با 58/0 درصد دستمزدهاي ماهانه براي دسترسي ارزان در مكان پنجم قرار داشته و در زمينه دسترسي، ضريب نفوذ 71/23 درصد دارد.
رژيم صهيونيستي و آمريكا با قرار گرفتن در مكان‌هاي دوم و چهارم، پنج اقتصاد برتر جهان كه ارزان‌ترين دسترسي به پهناي باند را دارند، كامل كردند. هزينه دسترسي به پهناي باند 33/0 درصد حقوق ماهانه در رژيم صهيونيستي و 5/0 درصد متوسط حقوق ماهانه در آمريكا است.
بر اساس گزارش ITU، از سوي ديگر پرهزينه‌ترين مكان دسترسي به پهناي باند ثابت در جهان جمهوري آفريقاي مركزي بود كه هزينه دسترسي به پهناي باند ثابت در آن حدود 40 برابر درآمد ماهانه است.
اتيوپي كه هزينه دسترسي به پهناي باند آن تقريبا 21 برابر متوسط حقوق ماهانه است، در مكان دوم قرار گرفت، اما تنها كمتر از يك درصد جمعيت اتيوپي از اينترنت استفاده مي‌كنند كه نسبت كاربران اين كشور را يكي از پايين‌ترين‌ها در جهان مي‌كند. نيجر نيز در زمينه استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي كه شامل خطوط ثابت و سيار است، گران‌ترين كشور جهان به شمار مي‌رود. قيمت ميانگين براي پرداخت يك اتصال پهناي باند در برخي از كشورها موجب رونق ضعيف اشتراك شده و در نتيجه آن ITU ضريب نفوذ پهناي باند ثابت را در بسياري از كشورهاي جهان كه هزينه دسترسي در آنها بيش از صد در صد گران‌تر از متوسط درآمد ماهانه است، پايين يك درصد برآورد كرده است. هند به عنوان مثال با اينكه هزينه دسترسي پهناي باند در آن كمتر از 84/5 درصد درآمد ماهانه است، ضريب نفوذ كمتر از يك درصد دارد.

‌اپراتور قطري Qtel از برنامه ريزي خود براي ايجاد يك شبكه سرتاسري فيبر نوري در كل اين كشور خبر داد.

اجراي اين شبكه از چند روز قبل آغاز شده و قرار است تا سال 2012 تكميل شود. با اجراي اين طرح تمامي خانوارهاي قطري از سه سال ديگر به شبكه فوق سريع اينترنت، خدمات ويديويي پرسرعت، تلويزيون اينترنتي دسترسي خواهند داشت.
Qtel‌ براي اجراي سريع اين طرح از فناوري شركت چيني Huawei بهره خواهد گرفت.
ناصر مرافه رييس شركت Qtel‌توسعه شبكه فيبر نوري در قطر را گام مهمي در جهت افزايش ظرفيت شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي اين كشور دانست و اظهار اميدواري كرد ايجاد اين شبكه منجر به دسترسي به طيف گسترده اي از سرويس هاي آموزش، تجارت و تفريح الكترونيك شود.
سرعت تبادل ديتا از طريق اين شبكه 100 مگابيت در ثانيه خواهد بود و با استفاده از آن سرويس هاي HDTV ، بازي هاي آنلاين و Video on Demand (VoD) هم ارائه خواهند شد.
اين بزرگترين طرح اجرا شده در قطر در يك دهه اخير براي نوسازي زيرساخت هاي فني و ارتباطي آن كشور است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تاكيد كرد: به منظور رفاه حال بهره‌برداران و مشتركان، افراد مي‌توانند موارد و مشكلات احتمالي خود را در قسمت شكايات پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به آدرس www.cra.ir ثبت كنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اظهار كرد: بر اساس مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، پروانه ارائه خدمات وايمكس در سال 88 پس از طي مراحل قانوني به پنج شركت متقاضي واگذار شد و 3 شركت پس از ايجاد شبكه و تامين نيازمندي‌هاي اوليه مندرج در پروانه از جمله تامين پوشش 80 درصدي در مراكز استان‌هاي محل فعاليت به ارائه سرويس اقدام كردند و اين سازمان نيز بر اساس قواعد رگولاتوري گام به گام بر اجراي صحيح تعهدات آن‌ها نظارت داشته و مقررات مرتبط با هر مرحله را اعمال كرده است.

رضواني گفت: در حال حاضر اين سه اپراتور فعال در شهر تهران با نصب و راه‌اندازي حدود 360 ايستگاه (BTS) پوشش لازم را با استعداد حدود 54 هزار مشترك تامين و در حال افزايش ظرفيت نيز هستند.

وي اظهار كرد: بي‌شك شبكه وايمكس كشور يكي از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي وايمكس خاورميانه است و طبيعتاً در ابتداي امر نيز با مشكلاتي روبه‌روست كه از جمله آن‌ها مي‌توان به عدم آشنايي و آگاهي مشتركان و بهره‌برداران از سرويس مذكور، كاستي‌ها و نواقص مرتبط با اپراتورها، كمبود فضاهاي زيرساختي به منظور نصب آنتن‌هاي BTS و افزايش ظرفيت و... اشاره كرد كه برهمگان نيز واضح و مبرهن است.

وي گفت: اما علي‌رغم كاستي‌ها و نواقص مورد اشاره ذكر اين نكته ضروري است كه تعداد شكاياتي كه توسط سازمان در اين حوزه دريافت شده است، انگشت شمار است و اين سازمان ضمن بررسي اين موارد، در راستاي اهداف خود با رعايت اصول رقابت، شفافيت، عدالت، انصاف، صراحت و اخلاق مداري و با تفكر استقرار ادبيات، فرهنگ و قواعد رگولاتوري در حال انجام وظايف نظارتي خود در قالب بازديدهاي دوره‌اي از امكانات، تجهيزات و سايت‌هاي اپراتورها و هم‌چنين انجام تست‌هاي ميداني دوره‌اي مختلف به منظور بررسي و اندازه‌گيري كيفيت شبكه آن‌ها است. در اين راستا جلسات متعددي نيز با دارندگان پروانه در جهت رفع معايب و كاستي‌هاي موجود برگزار كرده است. اين جلسات كماكان نيز برگزار مي‌شود.