مقالات

زیر ساخت در زمینه قیمت گذاری با شورای رقابت هماهنگ باشد

رئیس شورای رقابت درواکنش به برخورد شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص واردات و فروش انحصاری پهنای باند، اعلام کرد: زیر ساخت در زمینه قیمت گذاری با شورای رقابت هماهنگ باشد.
جمشید پژویان در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیر ساخت در هر نوع قیمت گذاری باید هماهنگی های لازم را با شورای رقابت انجام دهد، اظهار داشت: در ابتدا لازم است این شرکت قیمت های پیشنهادی خود را ارائه دهد و پس از تایید و تصویب در شورای رقابت آن را اعمال کند.
وی با بیان اینکه این شرکت خود نمی تواند به تنهایی در قیمت گذاری ها تصمیم گیری کند، ادامه داد: تا کنون موارد مختلفی دراین زمینه که از سوی زیر ساخت انجام شده که توسط شورای رقابت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه جزئیات دستورالعمل قیمت‌گذاری تعرفه های مخابراتی تا دو هفته آینده از سوی شورا اعلام می شود، اظهار داشت: در این راستا تعرفه اینترنت و سایر خدمات و سرویس های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش وایمکس نیوز کارشناسان معتقدند که بالا بودن نرخ اینترنت در ایران سبب شده که این پروتکل ارتباطی پس از گذشت چند دهه از ورود به کشور نتواند جای خود را در سبد خانوار باز کند. با این حال شرکت های ارایه دهنده اینترنت گرانی نرخ پهنای باند را دلیل این مساله می دانند که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به آنها تحمیل می شود و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مدعی است که پهنای باند را با نرخ بالایی تهیه می کند و با افزودن دیگر پارامترهای هزینه در داخل کشور توزیع می کند. گفته می شود هر لینک STM1 که حدود 13 میلیون تومان توسط شرکت زیرساخت خریداری می شود به مرحله توزیع که می رسد بیش از 3 برابر قیمت دارد.

وایمکس نیوز-1390/06/14

کاهش میزان مصرف پهنای باند اینترنت با تحقق اینترنت ملی

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد: پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات منجر به کاهش میزان مصرف پهنای باند اینترنت کشور می شود، که این امر می تواند از لحاظ اقتصادی به کاربران کمک های فروانی کند. 

سعید مهدیون با بیان اینکه اینترنت ملی رابطه مستقیمی با تولید و ذخیره بازیابی اطلاعات در کشور دارد،جلوگیری از چرخش اطلاعات داخلی در سرورهای خارجی و همچنین کاهش ترافیک شبکه بین اللمل را از جمله مزایای این طرح دانست و گفت: با استفاده از شبکه ملی اینترتت کاربر ایرانی می تواند با سرعت بالا به اطلاعات مورد نظرخود دسترسی پیدا کند.
مهدیون افزود: در صورت راه اندازی اینترنت ملی ، کاربران با استفاده از این شبکه می توانند بدون ترافیک به اطلاعات داخل کشور دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه با پیاده سازی اینترنت ملی تولید، تبادل و ذخیره اطلاعات درمرزهای و داخل کشور اتفاق می افتد که این امر به مدیریت اطلاعات در داخل کمک می کند، اظهار داشت:از این رو پروژه ملی اینترنت در کشور باعث می شود که حاکمیت در کشور به بهترین شکل اعمال شود.
مهدیون با اعتقاد بر اینکه وظیفه برخی نهاد ها حفاظت از سلامت جسمی و برنامه ریزی در این راستا هست، گفت: برخی دیگر از نهادها نیز به سلامت فکری افراد می اندیشند و وظیفه پخش و انتشار محتوای سالم را به عهده دارند تا از فاسد شدن فکر و اندیشه کاربران به خصوص نوجوان جلوگیری شود که یکی از اهداف اینترنت ملی تحقق چنین موضوعی است.
مهدیون با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات در برنامه توسعه پنجم در ماده 46 مطرح شده، افزود: با توجه به اینکه تمامی تولید محتوای در شبکه ملی اینترنت در کشور صورت می گیرد، عملا فیلترینگ در این شبکه معنا و مفهومی نخواهد داشت چرا که مدیریت و کنترل محتوای در کشور انجام می شود به همین دلیل نیازی به فیلترینگ در این شبکه نیست.
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به استفاده کاربران داخلی از دیتا سنترهای خارجی در شبکه اینترنت گفت: راه اندازی شبکه ملی اینترنت به منظور حذف سایر شبکه های جهانی نیست و کاربران می توانند برای دسترسی به اطلاعات مورد نظر از سایر شبکه ها و برای اطلاعات داخلی از شبکه ملی اینترنت استفاده کنند.

وایمکس نیوز- 1390/06

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت: افزایش 40 هزار لینکSTM1 برای ترانزیت بین الملل در برنامه پنجم توسعه

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرد: براساس برنامه پنجم توسعه این شرکت باید میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل خود را به 40 هزار لینکSTM1 افزایش دهد.
احمد پورنگ نیا با بیان اینکه در حال حاضر درآمد زیر ساخت از ترانزیت بین الملل بسیار محدود است، اظهار داشت: ترانزیت بین الملل یکی از منابع درآمد این شرکت است که باید از سال های قبل به آن توجه می شد.
وی با تاکید بر این درسال های اخیر برای حضور ایران در بازار بین المللی اقداماتی صورت گرفته است، ادامه داد: این در حالیست که در برنامه چهارم توسعه برای شرکت ارتباطات زیر ساخت برنامه ای برای ترانزیت بین المللپیش بینی نشده بود.
این در حالیست که چندی پیش کمیسیون تنظیم مقررات برای تبدیل کشور به HUB منطقه ای و اجرای اهداف و سیاست های کلان پیش بینی شده مبنی بر لزوم تامین و توسعه ارتباطات از طریق فیبر نوری با کشورهای منطقه و با توجه به ضرورت نیاز به اخذ تصمیم به موقع در جذب بازار درخواست تفویض اختیار درخصوص تعرفه ارائه خدمات ترانزیت ارتباطات در سطح بین الملل" به شرکت ارتباطات زیرساخت را تصویب کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تفویض اختیار کرد به منظور تامین و توسعه ارتباطات از طریق زیرساخت های موجود با کشورهای منطقه و جذب سهم بیشتر بازار منطقه، همچنین درمواجهه با متقاضیان ترانزیت ارتباطات و مذاکره با کشورهای نیازمند به سرویس ها و خدمات ارتباطی ترانزیت بین الملل اعم از خطوط انتقال و پهنای باند اینترنت قیمت خدمات ترانزیت بین الملل را ضمن حفظ و در نظر داشتن صرفه و صلاح شرکت و با رعایت سایر ضوابط و مقررات تعیین و به مشتریان ارائه کند.
موبنا- 1390/06/14
 

عمل به برنامه پنجم توسعه، نیازمند ۲۴ میلیون پورت پرسرعت است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: عمل به برنامه پنجم توسعه، نیازمند ۲۴ میلیون پورت پرسرعت است.

مهندس خسروی گفت :عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه ، نیازمند ۲۴میلیون پورت پرسرعت است که لازمه آن حجم عظیم سرمایه گذاری است.

وی گفت: باید توسعه زیرساخت‌ها به حدی انجام شود که در صورت تحقق اهداف برنامه، کوچک‌ترین مشکلی از نظر شبکه زیرساخت مخابراتی پیش رو نباشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: این شرکت از مشارکت بازیگران بخش خصوصی و همچنین همکاری با بازیگران بین‌المللی به جز مواردی که در قانون به عنوان وظایف خاص شرکت زیرساخت است، استقبال می‌کند.

وی با اشاره به توسعه شبکه زیرساخت داخلی ، بر مبنای ایجاد ظرفیت لازم برای ترانزیت اطلاعات گفت: در برنامه پنجم توسعه، نگاه ویژه ای به بحث ترانزیت اطلاعات وجود دارد، به همین جهت سعی شده که مسیرهای ارتباطی با کشورهای همسایه تقویت شود.

ایتنا - 1390/06/14

معاون وزیر ارتباطات: خدمات عام شركت مخابرات پس از خصوصی‌سازی كاهش نمی‌یابد
معاون وزیر ارتباطات با بی‌تاثیر خواندن خصوصی‌شدن شركت مخابرات بر سرویس دهی خدمات عام (uso) گفت: در مخابرات دولتی ارائه این خدمات جز وظایف شركت بود و در مخابرات خصوصی دولت هزینه ارائه این خدمات را می‌پردازد.
وفا غفاریان با تاكید بر اینكه خصوصی‌سازی شركت مخابرات تاثیری در سرویس دهی خدمات عام (uso) این شركت نخواهد داشت، گفت: براساس اصل 44 پیش‌بینی شده كه هر جا دولت خواسته هایی داشته باشد كه جز الزامات حكومتی باشد، باید هزینه این خدمات را از محل بودجه عمومی پوشش دهد.
رئیس هیئت مدیره شركت مخابرات ایران ادامه داد: برهمین اساس چنانچه ارائه خدماتی كه توجیه اقتصادی ندارد مد نظر دولت باشد، دولت هزینه‌ی این خدمات را پرداخت می‌كند.
وی افزود: در گذشته خدماتی كه از سوی مخابرات در زمینه سرویس دهی خدمات عام (uso) ارائه می‌شد، جزو وظایف این شركت بود و هزینه‌ای از سوی دولت به مخابرات بابت این خدمات پرداخت نمی‌شد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح كرد: با خصوصی شدن مخابرات، این دو نوع خدمات از هم جدا می‌شوند و خدماتی كه توجیه اقتصادی ندارند و دولت تمایل به اجرای آنها دارد، باید در بودجه عمومی كشور در نظر گرفته شود.
غفاریان تاكید كرد: با توجه به خصوصی شدن شركت مخابرات، نباید كاهش سودی متوجه سهامداران شود و از طرف دیگر، مردم نیز نباید از این خصوصی‌سازی متضرر شوند كه این موضوع نیز در قانون و از طریق پوشش هزینه از سوی دولت و در بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
#4 اعمال حاكمیت دولت بر مخابرات كماكان ادامه خواهد داشت
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به لزوم خصوصی شدن شركت مخابرات، گفت: با این خصوصی‌سازی به 2 سند جداگانه برای اعمال مالكیت و حاكمیت نیاز است.
وی ادامه داد: دولت مالكیت مخابرات را در چارچوب اساسنامه واگذار كرده و مالكین جدید مخابرات می‌توانند مطابق قانون تجارت در قالب اساسنامه سیاست‌های مورد نظر خود را اعمال كنند.
غفاریان با تأكید بر اینكه علیرغم خصوصی شدن مخابرات، سیاست‌های حاكمیتی كماكان به قوت خود باقی است خاطرنشان كرد: تمامی تعهدات مخابرات به دولت از طریق پروانه شركت مخابرات اعمال می‌شود و دولت در چارچوب پروانه شركت اعمال حاكمیت خواهد كرد و این نظارت و اعمال حاكمیت دولت بر مخابرات، حتی بیش‌تر از گذشته اعمال خواهد شد.
به گزارش فارس، uso یا خدمات عام (Universal Service Obligation) به آن دسته از خدماتی گفته می‌شود كه شركت مخابرات دولتی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و توسعه عدالت ارتباطی ملزم به ارائه است.
بنابراین گزارش، پیش از این دولت در قالب شركت مخابرات ایران و به ویژه شركت‌های مخابرات استانی، وظیفه ارائه خدمات در مناطق روستایی و دورافتاده را برعهده داشت و این درحالی‌ است كه معمولا ملاك سرمایه‌گذاری شركت‌های خصوصی در جایی براساس میزان سوددهی است و نه تحقق عدالت اجتماعی.
بنابراین گزارش، با خصوصی شدن مخابرات و با توجه به اظهار نظر یكی از سهامداران جدید شركت مخابرات در خصوص لزوم تغییر استراتژی مخابرات از انجام تكالیف برنامه‌ای دولت به استراتژی تجاری، این سوال ایجاد می‌شود كه مخابرات خصوصی چگونه به تكالیف دولتی و گذشته خود عمل می‌كند و تكلیف خدماتی كه در گذشته از سوی دولت و به وسیله مخابرات ارائه می‌شد چه می شود.

Website By Shiftegan Aftab, Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.